والشهيد ( 1 ) التعدي إلى الغير ، استنادا إلى العلة ، وعلل الجواز في الحرب المحقق ( 2 ) وغيره بعدم مضرة البرد ، وبأنه يصير سببا لقوة القلب . والظاهر الجواز في الحرب مطلقا . ثم إن الحرام هو الحرير المحض ، فإذا كان مختلطا بالغير في النسج لا يحرم . ولا يجدي كون الظهارة قطنا أو بالعكس . ولا الخياطة مع القطن أو النقش عليه به ، أو غير ذلك . وهل يجوز الصلاة في المحشو بالقز ؟ قيل : نعم ( 3 ) . وقيل : لا ( 4 ) ، ونظر المانع إلى الإطلاقات . ويمكن منع الشمول ، لأن المعلوم من الأخبار المنع من لبس الحرير ، وصدقه عليه مشكل . ونظر المجوز إلى روايات . ففي الخبر عن سفيان بن السمط قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه ؟ فكتب : لا بأس به ( 5 ) . وقال الحسين بن سعيد : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه ( 6 ) . وفي الفقيه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) : في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ، لا بأس به ( 7 ) . ولا يبعد تقوية هذا القول . وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح ، كما في الخلاصة ( 8 ) ، وجزم في الفقيه ( 9 )

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 145 س 34 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 88 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 145 س 23 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 91 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 323 ب 47 من أبواب لباس المصلي ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 323 ب 47 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ح 811 . ( 8 ) الخلاصة للعلامة : ص 276 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 263 ذيل ح 810 .